اقتصاد ۱۴۰۳ در انتظار معجزه؛ سال سختی پیش‌رو است!
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۹۷۶۹
فعالان اقتصادی هیچ امیدی به سال۱۴۰۳ ندارند و متفقالقول می‌گویند سال‌آینده سالی دشوار برای تجارت، بنگاه‌های تجاری خصوصی و در نتیجه مردم است؛ سالی که آن را با صفت سخت‌ترین سال‌ها توصیف می‌کنند. عمده فعالان اقتصادی مولفه‌های بودجه‌دولت را در سال‌آینده بسیار ناامیدکننده می‌دانند که با ناترازیهایی که در زمینه منابع آن وجود دارد و با توجه به ارقامی که مربوط به مالیاتستانی دولت است، آنها را به‌شدت نگران کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، به گفته این فعالان دولت همواره شعار می‌دهد که مالیات افزایش‌یافته را از فراریان مالیاتی می‌گیرد، اما در نهایت این فعالان شناسنامهدار هستند که هزینه می‌دهند، اما انتقاد‌ها محدود به این نیست. فعالان اقتصادی خبر می‌دهند که دولت شرایط تخصیص ارز در سال‌آینده را بسیار سختگیرانهتر کرده‌است.
ارز به شکل جیره بندی میان وزارتخانه‌هایی که واردات دارند –صمت، کشاورزی و بهداشت و درمان- تقسیم شده‌است و این وزارتخانه‌ها خود بخشنامه‌هایی بسیار سختگیرانه و وقت گیر برای تخصیص آن وضع کرده اند. بی ثباتی وضعیت داخلی با توجه به اینکه سال‌آینده آخرین سال‌دولت سیزدهم و نخستین سال‌مجلس دوازدهم است به نااطمینانی‌ها دامن می‌زند؛ همچنین ترس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و نیز تشدید تنش‌های منطقه‌ای، اوضاع بین‌الملل را نیز سوال‌برانگیز می‌کند. ناروا نیست که این سال‌را سخت‌ترین سال‌اقتصاد و تجارت می‌خوانند؛ یا به گفته یکی از فعالان اقتصادی سالی که محتاج معجزه است.
پالس منفی مجلسمحمود نجفی عرب؛ رئیس اتاق تهران درباره روند تجارت در سال‌پیش‌رو، نخست با اشاره به بر گزاری انتخابات مجلس می‌گوید: جالب این است که نخستین جلسه‌ای که پس از انتخابات تشکیل شد به اکثریت نرسید. این نشان می‌دهد نمایندگانی که به هر طریقی رد صلاحیت شده‌بودند یا شرکت نکرده بودند [نبودشان]بر روند انتخابات و تشکیل مجلس تاثیری مشهود داشت؛ این مساله معنا و مفهوم نامناسبی به جامعه اقتصادی کشور منتقل می‌کند.
او ادامه‌می‌دهد: ما هم در اتاق بازرگانی انتخابات برگزار می‌کنیم که کم‌وبیش روندی مشابه با انتخابات مجلس دارد؛ یعنی هیات‌های اجرایی دارد، هیات نظارت دارد و قس علی هذا، اما چنانچه انتخابات برگزار شود و نمایندگان اعتبارنامه خود را دریافت کنند که روندی طولانی نیز هست و از اسفند تا خرداد به طول می‌انجامد، به هیچ‌عنوان روند فعالیت هیات‌نمایندگان اتاق متوقف نمی‌شود و نباید هم بشود تا اعضای جدید که بعضا تعداد زیادی نیز هستند حضور پیدا کنند و جایگزین شوند، از همین‌رو به اکثریت نرسیدن اولین جلسه مجلس پس از انتخابات از دید ما پالس مثبتی مخابره نمی‌کند.
رئیس اتاق تهران همچنین می‌افزاید: برنامه هفتم توسعه را که با دو سه سال‌تاخیر، به‌تازگی جمع‌بندی شد نیز چراغی است که می‌تواند وضعیت اقتصادی آینده را تاحدی روشن‌تر کند، اما این برنامه هنوز هم نهایی نشده‌است؛ علاوه‌بر این قرار بود بودجه‌سال۱۴۰۳ بر اساس این برنامه تدوین شود که این اتفاق نیز رخ نداد.
نجفی‌عرب با اشاره به چالش‌های بودجه سال‌آینده تاکید کرد: در بودجه‌سال۱۴۰۳ نیز معضلاتی جدی وجود دارد. برخی چالش‌ها میان مجلس، مجمع تشخیص مصلحت‌نظام و شورای‌نگهبان است که این خود نشان‌دهنده وجود مشکلاتی در تامین شاخص‌های بودجه‌به‌عنوان یکی از تاثیرگذارترین عوامل تعیین شرایط اقتصادی کشور است. او ادامه داد:، اما در نهایت مساله ما بخش دولتی نیست، بلکه بخش‌خصوصی و خصولتی است و درباره این دو بخش باید گفت پنجره بازی که بتوانند بر اساس آن برنامه خود را و نگاه به آینده خود را تنظیم کنند و شاخص‌های اندازه گیری خود را تعیین کنند در حال‌حاضر وجود ندارد. رئیس اتاق تهران در تشریح این وضعیت مثال زد: برای نمونه می‌توان گفت اکنون تنها چند روز به پایان سال‌باقی‌مانده‌است و هنوز مشخص نیست دستمزد چه تکلیفی دارد، یعنی ابهام در همه حوزه‌ها وجود دارد. جز این، خود لایحه بودجه به‌طور کلی دارای ابهام است.
او درباره بودجه توضیح داد: در بخش‌هایی از بودجه‌که مشخص نیز شده‌است ما سوالات جدی داریم، از جمله در بحث مالیات که رشد ۶۵درصدی دارد.
ظاهرا به‌نظر می‌رسد و عنوان می‌شود که دولت بحث افزایش مالیات را از طریق فراریان مالیاتی تامین کند، درحالی‌که عملا در دوره‌های گذشته به ما ثابت شده‌است که این‌گونه نیست؛ چراکه ما آنقدر راه فرار مالیاتی و گریزگاه‌های مالیاتی داریم که این اتفاق روی‌نمی‌دهد. نجفی عرب افزود: وقتی شما در جامعه سکه طلا را معامله و خرید و فروش می‌کنید و دلار نرخ آزاد وجود دارد، بسیاری از فراریان مالیاتی به این گریزگاه‌های غیرقابل‌دسترسی پناه می‌برند و ابزار رصد آن برای دولت نیز وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در توضیحات خود اضافه کرد: دولت بنا داشت مالیات بخش تولید را کاهش دهد؛ یک‌بار نیز این مالیات از ۲۵درصد به ۱۸درصد کاهش یافت؛ اما باز به ۲۵درصد بازگشت. بخش تولید این برنامه را برای خود تنظیم کرده‌بود که امسال نیز مقداری از این مالیات کسر شود، اما این اتفاق نه‌تن‌ها نیفتاد، بلکه برعکس شد. این نگاه خوبی بود که ناگهان مشخص نشد که چرا ۱۸۰درجه تغییر کرد.
او ادامه داد: علاوه‌بر این موارد نظام ارز چندنرخی که محصول آن ساختار اقتصادی رانت گونه است به‌طور جدی برای ما جای سوال دارد، یا رقابت؛ یعنی مساله‌ای که مقام‌معظم رهبری نیز بر آن تاکید دارند و باید هرجا بخش‌خصوصی فعالیت دارد، بخش‌های دولتی و خصولتی پای خود را کنار بکشند را ما شاهد نیستیم و در عمل شاهد رقابت بخش دولتی و خصوصی هستیم.
نجفی عرب قیمت‌گذاری دستوری را مصیبت توصیف می‌کند و ادامه‌می‌دهد: مساله دیگر پیمان سپاری ارزی است که مزید برعلت است. این همه مشکلات ساختاری به ما می‌گوید تا این موانع برقرار است، ما رشد نخواهیم داشت. ما امید داریم، نمی‌خواهیم یاس تزریق کنیم، اما باید مشکلات را واقع بینانه رصد کنیم.
انقباض ارزیکیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که چشم انداز تجارت خارجی و داخلی در سال۱۴۰۳ را چگونه ارزیابی می‌کند، می‌گوید: آن چیزی که ما در اتاق شاهد هستیم و نیز کاری که دولت در حال پیگیری آن است چند مطلب مشخص است و ما انتظار برخی رفتار‌ها را خواهیم‌داشت.
او ادامه‌می‌دهد: اولا به‌نظر می‌رسد بحث محدودیت ارزی در سال‌آینده نیز وجود خواهد داشت و با توجه به تراز منفی تجاری امسال که تاکنون بر اساس آمار به ۱۵میلیارد دلار بالغ شده‌است، وجود تنگنا‌های ارزی در کشور قطعی است و به‌تبع آن بانک‌مرکزی نیز قطعا سیاست انقباضی خود را در این زمینه تشدید می‌کند. نتیجه این کار فشار بیشتر بین وزارتخانه‌هایی است که ارز استفاده می‌کنند نظیر وزارت صمت، جهادکشاورزی و بهداشت و درمان که این‌ها معمولا در طول سال‌اقلام وارداتی دارند؛ چه واردات مواد اولیه و چه واردات ماشین‌آلات یا دارو و مانند این ها.
این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران خبر می‌دهد: اخباری هم که به ما رسیده، حاکی از آن است که بانک‌مرکزی سهمیه مشخصی را با پیش‌بینی خود برای ارز هرکدام از این وزارتخانه‌ها درنظر گرفته و به این وزارتخانه‌ها اعلام کرده است که باید احتیاجات خود را با توجه به سهمیه‌ای که مشخص شده‌است با فرمول مشخصی اعلام کنند.
کاشفی ادامه می‌دهد: از طرف دیگر وزارتخانه‌ها بر این اساس بخشنامه‌ها و ضوابطی را تعیین می‌کنند که این جا تازه شروع کار است. برای نمونه وزارت صمت برای سال‌آینده ضوابطی را پیشنهاد کرده که به اتاق نیز اعلام‌شده‌است و ما در حال جمع‌بندی نظرات براساس تشخیص کمیسیون‌های اتاق هستیم.
او درباره این ضوابط وارداتی اظهار کرد: این ضوابط فوق العاده عجیب وغریب بوده و بی اندازه سختگیرانه است. می‌دانید که واردات ما در نهایت مواد اولیه یا ماشین‌آلات است و کالای مصرفی درمیان آنها نیست و این اقلام مصرفی قطعا در سال‌آینده نیز مانند سال‌های گذشته با محدودیت‌هایی همراه است و این سیاست ادامه خواهد داشت.
کاشفی ادامه داد: ما برای واردات همین کالاها، یعنی مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز در سال‌آینده با مقداری مشکلات مواجه خواهیم بود. برای نمونه دستورالعمل‌های وزارت صمت که ذکر آن شد، جز اینکه بسیار سختگیرانه وضع شده‌است، فوق العاده وقت گیر نیز هست.
اساسا ضوابط وضع شده به‌علاوه تخصیص‌های بانکی که به آن تعلق می‌گیرد، شرایطی را رقم می‌زند که به‌نظر می‌رسد سال‌سختی را در اقتصاد و به‌ویژه تجارت پیش رو خواهیم‌داشت و راه گریزی نیز از آن وجود ندارد.
عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران ادامه داد: جز این موارد، مسائل دیگری به گوش می‌رسد؛ از جمله اینکه سازمان توسعه‌تجارت در حال بازنگری در قیمت کالا‌های صادراتی و وارداتی است، به‌ویژه کالا‌های صادراتی.
هرقدر هم ما در بخش‌خصوصی تذکر می‌دهیم که همین سیاستگذاری‌ها باعث منفی تر‌شدن تراز تجاری است، گوش شنوایی در دولت وجود ندارد. می‌خواهند با افزایش پایه گمرکی کالا‌های صادراتی این خلأ ۱۵میلیارد دلاری را پر کنند. آن وقت این مساله در بازگشت ارز مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
او با اشاره به پیمان سپاری ارزی اظهار می‌کند: پیش‌بینی ما این است که در سال۱۴۰۳ نیز با همان مسائلی که مربوط به بازگشت ارز است با همین شدت و حدت دست‌به‌گریبان خواهیم بود. همان فرمول ۹۰درصد برای بخش‌خصوصی و ۱۰۰درصد برای پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها برقرار خواهد بود.
کاشفی در بخش دیگری از سخنان خود درباره کالا‌های اولیه و دارو گفت: قیمت ارز پایه‌ای که برای این موارد تخصیص خواهد یافت قطعا در سال‌آینده تغییراتی خواهد داشت، اما هنوز اعلام نشده‌است که روی چه پایه‌ای خواهد بود، اما از میزان ۲۸هزار و ۵۰۰تومان فعلی قطعا بیشتر خواهد بود.
او در توضیح این مطلب اظهار کرد: درست است که تعیین نرخ پایه ارز با این قیمت که بنا به شنیده‌ها رقمی مابین ۳۱ تا ۳۴هزار‌تومان خواهد داشت، تا اندازه‌ای به کنترل قیمت کالا‌های اساسی کمک می‌کند، اما این مابه التفاوت ارز شرایطی را به‌وجود خواهد آورد که ما مسائلی از قبیل چای دبش و سوءاستفاده‌های رانتی را شاید شاهد باشیم. بالاخره کالا‌هایی که با این نرخ وارد می‌شوند اکنون اختلافی با دلار ۶۰هزار‌تومانی دارند که بسیار زیاد است و به باور ما قیمت ارز بازار غیررسمی تا یکی دو ماه بعد از عید به ۷۰هزار‌تومان نیز خواهد رسید و این اختلاف را شدیدتر می‌کند؛ یعنی قیمت پایه را ۴۰هزار‌تومان نیز تعیین‌کنند، هزار جور مساله خواهد داشت.
این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در مورد صادرات اضافه کرد: به‌نظر می‌رسد ما در حوزه صادرات در سال‌آینده یک جهش حدود ۱۰ تا ۲۰درصدی خواهیم‌داشت که به دلیل افزایش نرخ ارز است. می‌دانید که بانک‌مرکزی در سال‌گذشته با ترفند‌هایی نرخ ارز را نسبتا کنترل کرده‌بود که البته آسیب زننده نیز بود.
او به دغدغه دیگر فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: دغدغه دیگر فعالان اقتصادی بحث بودجه‌است که با توجه به بودجه‌ای که نوشته شده‌است بسیار نگران کننده است. بسیاری از اقلام، حتی اقلام صادراتی مشمول مالیات شده‌است و افزایش‌های غیرمتعارف مالیاتی داشته ایم. هر سال‌هم دولت می‌گوید که می‌خواهد از مودیان جدید مالیات بگیرد، اما عملا بار مالیات بر دوش فعالان شناسنامه دار خواهد بود که دفاتر مشخصی دارند.
کاشفی در نهایت به مساله همیشگی اقتصاد ایران اشاره کرده و می‌گوید: دست آخر مساله قیمت‌گذاری است که مانند همیشه گریبان‌گیر اقتصاد کشور است و مشخص نیست این پارادوکس‌ها کجا می‌خواهد به پایان رسد.
سخت‌ترین سال‌پس از انقلابابراهیم جمیلی؛ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره تجارت در سال‌آینده، معتقد است: تا وقتی چگونگی تسویه ارزی مشخص نشود نمی‌توان در این مورد سخن گفت. تا وقتی که مساله عوارض صادراتی برای مواد معدنی که نخست وضع شد و سپس به این نتیجه رسیدند که تصمیمی نادرست است تعیین‌تکلیف نشود، ما در شرایط بحرانی قرار خواهیم گرفت؛ چراکه همین امروز نیز صادرکننده نمی‌تواند با ارز خود، مواد مورد‌نیاز خودش را وارد کند. او ادامه داد: این مساله به تامین مواد اولیه لطمه فراوان می‌زند. امیدواریم این مسائل به نتیجه برسد و تولید و صادرات بتواند به‌کار خود ادامه دهد. جمیلی برآورد کرد: شرایط فعلی بسیار سخت است و شرایط آینده نیز سخت‌تر خواهد بود. سال۱۴۰۳ سخت‌ترین سال‌اقتصادی پس از انقلاب است.
دورنما مثبت نیستعباس آرگون، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: پیش‌بینی می‌کنیم همین روندی که در امسال شاهد بودیم را در سال‌آینده نیز شاهد خواهیم بود، به این‌معنی که ما شاهد اقدام اصلاحی جدی از سوی مسوولان نیستیم و در نتیجه با توجه به نرخ سود سپرده، کف تورم ۴۰درصد خواهد بود. او ادامه‌می‌دهد: در بحث ارز، ناترازی ارزی امسال بسیار بالا بود که به‌اضافه ناترازی بانک‌ها شرایطی نامطلوب را در چشم انداز قرار می‌دهد.
این عضو اتاق تهران همچنین اظهار می‌کند: در زمینه بین‌المللی نیز هیچ اقدامی که در جهت رفع تحریم‌ها و بهبود شرایط بین‌المللی کشور باشد مشاهده نمی‌شود و دورنمای مثبتی نمی‌بینیم. اگر دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا برگزیده شود شرایط سخت‌تر نیز خواهد شد.
او به دیگر محدودیت‌های تجارت ایران اشاره کرده و می‌گوید: محدودیت‌های جابه جایی پول همچنان پابرجا است و همچنان تجار نمی‌توانند از امکانات مالی بین‌المللی در حد گشایش ال سی نیز استفاده کنند؛ هرچند دولت در پی اصلاح برخی از این موارد هست، اما بعید می‌دانم که در یک سال‌آینده به نتیجه برسد.
این عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران با اشاره به تشکیل مجلس جدید می‌گوید: با تمام این مباحث در داخل نیازمند برخی اقدامات ثبات بخش و اصلاحات هستیم که امیدواریم مجلس جدید که از خرداد ماه آغاز به فعالیت می‌کند در زمینه قوانین و مقررات در همین جهت قرار داشته‌باشد؛ یعنی دیگر شاهد تغییر و تحولات دفعی، تصمیمات خلق‌الساعه و محدودیت‌هایی که خودمان بر خودمان تحمیل می‌کنیم، نباشیم. آرگون در ادامه می‌افزاید: چالش مهم بنگاه‌ها در سال‌آینده بحث تامین مالی است. تورم این مشکل را به‌نوعی تشدید می‌کند.
آرگون پس از اشاره به این موارد در مورد آینده گمانه زنی کرده و می‌گوید: موردی نیست که اکنون درنظر داشته باشم و بتوان گفت در جهت ثبات بخشی قرار داشته‌باشد. علاوه‌بر این می‌توان افزود که سال‌آینده سال‌آخر دولت سیزدهم است که خود تبعات غیرثبات بخشی دارد. همچنین در فضای بین‌الملل چنانچه ذکر شد انتخابات آمریکا قطعا تاثیرگذار است و ما یک‌بار در سال‌های پس از خروج ترامپ از برجام شاهد چگونگی تشدید فشار‌ها بوده ایم.
آرگون سپس به مساله ناترازی‌ها پرداخته و می‌گوید: در بحث ناترازی‌ها به‌نظر می‌رسد که ناترازی انرژی همچنان ادامه داشته‌باشد؛ ناترازی بودجه‌همچنان وجود دارد چراکه اصلاحاتی که باعث ازبین‌رفتن مولفه‌های این ناترازی شود همچنان صورت نگرفته‌است. او سپس جمع‌بندی می‌کند: در چند حوزه امیدواریم که دولت اقدامات جدی انجام دهد.
یکی حمایت از توسعه صادرات به‌منظور از بین بردن ناترازی ارزی؛ از بین بردن ناترازی انرژی و از بین بردن ناترازی بودجه. عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران اظهار می‌کند: با همه امیدی که داریم، سال۱۴۰۳ سالی است که باید در جهت اعتمادسازی میان مردم و دولت طی شود و با عزم همگانی بتوانیم از مسائل عبور کنیم؛ همچنین باید بپذیریم که برخی مسائل، بین‌المللی است، اما شماری از مشکلات ناشی از مسائل داخلی است و می‌توان بر آنها غلبه کرد.
روزنه امیدی نیستعلی اصغر جمعه ای، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پاسخ می‌گوید: در مرحله اول باید بگویم که روزنه‌ای برای ارتباط با جهان نمی‌بینیم و چشم اندازی از این جهت برای بهبود وضعیت اقتصادی وجود ندارد. او ادامه‌می‌دهد: در مرحله دوم با توجه به بودجه‌در شرف تصویب و برنامه‌ای که در مجلس تصویب شد، از نظر داخلی نیز چشم اندازی برای بهبود اوضاع تجاری و اقتصادی موجود نیست.
جمعه‌ای همچنین بیان می‌کند: تصور نمی‌کنم جامعه اقتصادی، به‌ویژه بخش‌خصوصی روبه‌رونق باشد و صحبت‌هایی مانند رشد ۸درصدی با این وضعیت قابل‌تصور نیست. این عضو هیات‌نمایندگان درباره بودجه‌می‌افزاید: مسائل مالیاتی بودجه نخستین مشکل است؛ در وهله دوم بودجه‌عمرانی وجود ندارد.
او عنوان می‌کند: صادرات و واردات و قدرت خرید داخلی که بودجه‌عمرانی دولت مهم‌ترین قوه محرک آن است نیز دو نیروی‌محرکه برای اقتصاد هستند؛ از همین رو روزنه امیدی مشاهده نمی‌شود.
در انتظار معجزهفرزین فردیس، عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران می‌گوید: اطراف ما در منطقه بحران زیاد است؛ این بحران‌ها تشدید هم شده‌اند. در داخل کشور نیز به‌جای اینکه اتفاق‌نظر و همدلی بیشتر را شاهد باشیم تا بر سختی‌ها غلبه کنیم، متاسفانه نگاه‌های پراکنده کننده تشدید شده‌است.
او ادامه‌می‌دهد: تصور می‌کنم در سال۱۴۰۳ سال‌بسیار سختی داشته باشیم. امید من این است که بازار منطقه‌ای را بیش از این از دست ندهیم؛ هرچند با توجه به‌شدت تمرکز رقبای منطقه‌ای بر بازار‌های ایران این اتفاق دور از ذهن نیست. فردیس با اشاره به قانون پیمان سپاری ارزی می‌گوید: رقابت صادرکنندگان با رقبای منطقه‌ای به دلیل قوانین مربوط به بازگشت ارز بسیار دشوارتر از حد معمول است. همچنین ناترازی انرژی و افزایش ارزش‌افزوده توان تولید و صادرات کشور را تحلیل می‌برد. التهابات سیاسی حوزه انتخابات هم می‌تواند به سختی‌ها دامن بزند. این عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران می‌افزاید: سال۱۴۰۳ سال‌بسیار سختی است و امیدوارم معجزه‌ای رخ بدهد.
سالی پر از دشواریهاحسن فروزانفرد؛ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: هنگامی که از چشم انداز صحبت می‌کنیم طبیعتا باید به سراغ بودجه‌برویم تا تصویری پیدا کنیم، اما هرچه ما بودجه‌را زیرورو کردیم تا بلکه نقطه امیدی برای بهبود تجارت یا بهبود کسب‌وکار پیدا کنیم چیزی پیدا نشد. او ادامه‌می‌دهد: همچنین با توجه به تهدید‌های فزاینده‌ای که در سطح منطقه و سطح بین‌المللی با آن مواجه هستیم حتی سناریو‌هایی می‌توان از بودجه‌بیرون کشید که شرایط را پیچیده‌تر کند. البته به امید زنده هستیم و ادامه می‌دهیم، اما اعداد و ارقام در این زمینه کمکی به ما نمی‌کنند که پیش‌بینی بهبود و گشایش داشته باشیم. فروزانفرد می‌افزاید: با توجه به سطح درآمدهای دولت و با توجه به سطح درآمدهای مالیاتی که دولت درنظر گرفته‌است و درآمد نفت که با خطرات بزرگی مواجه هستند، پیش‌بینی ما مثبت نیست و تصور نمی‌کنیم که بهبودی در تجارت حاصل شود و سالی دشوار پیش‌رو است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل عضو هیات رئیسه اتاق تهران عضو هیات رئیسه اتاق ایران عضو هیات رئیسه اتاق هیات نمایندگان اتاق عضو هیات نمایندگان او ادامه می دهد فعالان اقتصادی ادامه می دهد اتاق ایران نظر می رسد وزارتخانه ها سال آینده هزار تومان مواد اولیه بین المللی وجود ندارد رئیس اتاق آینده نیز بخش خصوصی بسیار سخت منطقه ای سال ۱۴۰۳ ترین سال نجفی عرب پیش بینی پیش رو سخت تر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۹۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.
این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می‌پردازد.
* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.
این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.
در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد.
* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای
این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.
* کلی و مبهم بودن سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر
در این گزارش مطرح می‌شود که درخصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزئی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.
این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند